النجاعة القضائية
مقدمة
يعد إصلاح القضاء ،وتعزيز أسس الحكامة القضائية من أبرز الأوراش الاصلاحية بالمغرب سنة 2011 ،والتي تكرست بعد
مصادقة الشعب المغربي على الدستور الجديد، وفي هذا الإطار تم تنظيم العديد من الندوات المتعلقة بالحوار الوطني
لإصلاح منظومة العدالة، حيث أدرجت النجاعة والفعالية القضائية كمحور من المحاور التي طرحت للنقاش لصلتها بالحكامة
القضائية . فالنجاعة القضائية أو الفعالية في الأداء القضائي أو المردودية القضائية ،أسماء مختلفة لمعنى واحد، يتمثل في سلوك ايسر
المساطرالقانونية في أسرع الآجال لتحقيق العدالة، وتوزيعها على المتقاضين إنهاءا للخصومة القضائية، مما تكون معه
النجاعة القضائية أسلوب عمل يتضمن هدفا وغاية، فاما الاسلوب فيجب ان يكون مبررا سريعا، واما الغاية فهي إنهاء
الخصومة في اسرع وقت ممكن وفق قواعد قانونية عادلة . وبالتالي، فالنجاعة القضائية، ما هي الا استراتيجية مشتركة، تبتدىء من المتقاضي باعتباره العمود الفقري للعدالة، لتمر
بالمحامي ومساعدي القضاء وتصل اخيرا الى القاضي، وذلك بهدف تحقيق حكامة قضائية . اذن، فما هو واقع النجاعة القضائية بالمغرب وما هي السبل الكفيلة لتحقيقها والرفع منها ؟
للاجابة عن الاشكالية المطروحة سوف سنقسم ورقتنا التقديمية الى محورين نظرا لشساعة الموضوع لذا سنتطرق في
المحور الاول لتشخيص واقع النجاعة القضائية بالمغرب اما في المحور الثاني سبل تحقيق النجاعة القضائية والرفع منها
على ضوء مقترحاتنا
المحور الاول تشخيص واقع النجاعة القضائية بالمغرب
المحور الثاني سبل تحقيق النجاعة القضائية
المحور الاول: تشخيص واقع النجاعة القضائية بالمغرب
الكل يسلم بان العدالة بطيئة ومكلفة ومعقدة المساطر لاانه لا يمكن الجزم باختلال القضاء وعدم توازنه نظرا لدوره الفعال
في إحقاق العدل فاذا كان رجال الفكر والقانون يتفقون على ضرورة وجود عدالة سريعة وفعالة فقد كان من الاجدر اولا
التطرق الى مكامن الخلل والتي لا يمكن رصدها الا من خلال تشخيص واقع النجاعة القضائية على ضوء إحصائيات تمكننا
من تقريب الصورة عن واقع القضاء . 1- بطىء البت في القضايا راجع الى اختلال التوازن بين القضايا المسجلة والقضايا المحكومة مقارنة بالاحكام المنفذة،حيث
وصل عدد القضايا في سنة 2011 الى 3372054 في حين تخلف امام محاكم الموضوع ما مجموعه 915.305 قضية اي
بنسبة% 27.15 من حيث القضايا الرائجة اما الاحكام غير المنفذة فتصل الى% 20 حيث تواجه العديد من الاحكام بصعوبة
التنفيذ بعد ان قطعت جميع مراحل الدعوى وخاصة المتعلقة بالادارات العمومية و شركات التامين.وذلك راجع لعدم تفعيل
اجراءات التنفيذ ولا سيما مسطرة رفع الصعوبة . 2- التبليغ بدوره يساهم في بطىء البت في الخصومة لشكلياته المعقدة بالرغم من ان المشرع عمل على نهج سياسة
التدرج في التبليغ ابتداءا من التبليغ بواسطة المفوض القضائي وصولا الى التبليغ بواسطة القيم على مستوى التراب
الوطني ونلاحظ ان هاته المسطرة تصبح اكثر تعقيدا عن سابقتها كلما تعلق الامربالتبليغ الى الخارج . 3- خصاص في الموارد البشرية حيث يلاحظ عدم ترشيد فيما يخص عدد القضاة حيث نجد 12 قاض لكل 100.000 نسمة مع
توزيعهم على الخريطة القضائية بشكل غير معقلن فهناك 2279 قاض للحكم و 270 قاض للنيابة العامة اضافة الى توزيع
الملفات عليهم بشكل غير سليم مما يؤثر على مردودية القاضي . بالاضافة الى خصاص في الاطر 14522 موظف مما يوثر سلبا على الخدمات القضائية اضافة الى المشاكل البنيوية التي
تعرفها منظومة العدالة على عدة مستويات سواء فيما يخص تضخم الوحدات القضائية حيث ان هناك 110 محكمة موضوع
و 172 مركز للقضاة المقيمين نصفها غير مشغل وهذا ما يؤثر على ترشيد الموارد البشرية اضافة الى التمركز الاداري الملاحظ
على مستوى الادارة القضائية مع ضعف في هيكلة كتابة الضبط . 4- اما فيما يخص التنفيذ فهناك خصاص على مستوى اعوان التنفيذ مما يؤدي الى عدم تفعيل اجراءات التنفيذ ولاسيما
مسطرة رفع الصعوبة مع عدم تفعيل دور قاضي التنفيذ . 5- تردي على مستوى تقديم الخدمات القضائية وخصوصا غياب المعلومة القانونية وعدم امكانية توفرها اضافة الى ضعف
جودة الاحكام والقرارات القضائية وذلك راجع الى الضغط الكمي والنفسي الذي يعاني منه القضاة لكونهم ملزمين بمعالجة
عدد من الملفات في وقت وجيزمع غياب ثقافة التعامل مع المعلوميات سواء فيما يخص القضاة و الموظفون . المحور الثاني: سبل تحقيق النجاعة القضائية
لقد وضعت الخطابات الملكية الاسس التي تقوم عليها النجاعة القضائية وذلك قصد التصدي لما يعانيه المتقاضون من
هشاشة وتعقيد وبطء العدالة ولتحقيق النجاعة القضائية والرفع منها نقترح الحلول الاتية
على مستوى تحسين جودة الخدمات القضائية
-الحرص على تسهيل الولوج الى العدالة عبر الوصول الى المعلومة القانونية مع حسن الارشاد والاستقبال )الشباك
الواحد ). -تحديث نظام القضاء وتطوير الادارة القضائية مع الاستعمال الواسع للوسائل التكنولوجيا الحديثة وتعزيز الخدمات القضائية عبر
هذه الوسائل المعلوماتية . - على مستوى جودة الاحكام القضائية
- ضرورة اطلاع القضاة على الملفات قبل انعقاد الجلسات بفترة زمنية معقولة حتى يتمكنوا من الوقوف بكل دقة على وقائع
كل قضية و الاحاطة بمختلف جوانبها . اما في مرحلة تجهيز القضية في القضاء الجماعي فعلى القاضي ان يقوم بترشيد الاجال وضبطها قبل اصداره الامر يالتخلي
وهذا من شانه التسريع من وثيرة معالجة الملفات . -اعتبار الشفافية والموضوعية اساس المحاكمة العادلة بوجود نظام لتوزيع القضايا مبني على معايير واضحة وموضوعية
وتوزيع بحسب الاختصاص مع توفير الامكانيات المالية والمستلزمات الضرورية لحسن تصريف العدالة . - مدة مناسبة للحصول على حكم نهائي وملزم بتحديد سقف زمني محدد ومعقول للمساطر حسب تصنيف الدعاوى وخلق
اجراءات تاديبية في حالة المماطلة في سير الدعوى من قبل المحاكم ومساءلة المحامين المماطلين تاديبيا . - مواكبة القاضي للتطور المعلوماتي عن طريق طباعته لاحكامه وتصحيحها مما يرفع من وثيرة اصدار الاحكام ومن تم تسليم
نسخ مطابقة لاصولها للمتقاضين وبالتالي امكانية التبليغ في اسرع الاوقات . -تحديث الترسانة القانونية عبر ادراج مقتضيات زجرية بخصوص الادعاءات الكيدية والتعسفية نتيجة لعم احترام قاعدة
التقاضي بحسن النية )المادة 5من ق.م . م ). على مستوى النهوض بالمهن القضائية
-ضرورة التتحفيز المادي للقاضي وذلك بمنحه امتيازات تجعله في غنى عن الالتجاء الى الرشوة وبالتالي ممارسة مهامه
بعيدا عن الاكراهات والضغوط والمغريات المادية . - وضع معايير موضوعية لاختيار القضاة بالاعتماد على اجراء امتحان قبول عام وتنافسي واختبار نفسي ووضع نظام تقوية
الزامي ومحدد يراعي المساواة في التعيين بين المراة والرجل . - اقامة نظام تدريب قضائي مناسب ومستمر باتباع برامج تدريب قضائية مستمرة ومتخصصة انشاء معهد قضائي متخصص
توفير موارد مالية وبشرية كافية وتدريب على الالغات الاجنبية . -مؤهلات ملائمة للقضاة والمساعدين القضائيين عن طريق اعتماد معايير تقوم على المؤهلات العلمية والعملية المناسبة
وقواعد اخلاقية . على مستوى التبليغ والتنفيذ
-اعتماد وسائل الاتصال الحديثة في التبليغ كالتبليغ الالكتروني مع توفير العدد الكافي من اعوان التبليغ مع تفعيل مسطرة
القيم . -اما في التنفيذ فيجب توفير العدد الكافي من اعوان التنفيذ مع تحديد معدل اقصى من الملفات التنفيذية لكل عون
وتزويدهم ببطائق مهنية اضافة الى تفعيل دور مؤسسة قاضي التنفيذ عن طريق اسناده الاختصاص بمنح الصيغة التنفيذية
للاحكام سواء الاجنبية او الوطنية مع تزويد اقسام التنفيذ بجهاز خاص للامن تنحصر مهمته في مساندة وحماية المنفذين
اثناء القيام بمهامهم مع توحيد السياسة التنفيذية بالمملكة . خاتمة
ان الرفع من النجاعة القضائية مطلب ينادي به الجميع ويامل في تحقيقه الكل ولذلك فيجب ان تتضافر الجهود من طرف
كاالفاعلين الحقوقيين والمهتمين بشان القانوني كرهان دولة تسعى الى حماية حقوق مواطنيها . إعداد:ذة/أمينة شبيب
يعد إصلاح القضاء ،وتعزيز أسس الحكامة القضائية من أبرز الأوراش الاصلاحية بالمغرب سنة 2011 ،والتي تكرست بعد
مصادقة الشعب المغربي على الدستور الجديد، وفي هذا الإطار تم تنظيم العديد من الندوات المتعلقة بالحوار الوطني
لإصلاح منظومة العدالة، حيث أدرجت النجاعة والفعالية القضائية كمحور من المحاور التي طرحت للنقاش لصلتها بالحكامة
القضائية . فالنجاعة القضائية أو الفعالية في الأداء القضائي أو المردودية القضائية ،أسماء مختلفة لمعنى واحد، يتمثل في سلوك ايسر
المساطرالقانونية في أسرع الآجال لتحقيق العدالة، وتوزيعها على المتقاضين إنهاءا للخصومة القضائية، مما تكون معه
النجاعة القضائية أسلوب عمل يتضمن هدفا وغاية، فاما الاسلوب فيجب ان يكون مبررا سريعا، واما الغاية فهي إنهاء
الخصومة في اسرع وقت ممكن وفق قواعد قانونية عادلة . وبالتالي، فالنجاعة القضائية، ما هي الا استراتيجية مشتركة، تبتدىء من المتقاضي باعتباره العمود الفقري للعدالة، لتمر
بالمحامي ومساعدي القضاء وتصل اخيرا الى القاضي، وذلك بهدف تحقيق حكامة قضائية . اذن، فما هو واقع النجاعة القضائية بالمغرب وما هي السبل الكفيلة لتحقيقها والرفع منها ؟
للاجابة عن الاشكالية المطروحة سوف سنقسم ورقتنا التقديمية الى محورين نظرا لشساعة الموضوع لذا سنتطرق في
المحور الاول لتشخيص واقع النجاعة القضائية بالمغرب اما في المحور الثاني سبل تحقيق النجاعة القضائية والرفع منها
على ضوء مقترحاتنا
المحور الاول تشخيص واقع النجاعة القضائية بالمغرب
المحور الثاني سبل تحقيق النجاعة القضائية
المحور الاول: تشخيص واقع النجاعة القضائية بالمغرب
الكل يسلم بان العدالة بطيئة ومكلفة ومعقدة المساطر لاانه لا يمكن الجزم باختلال القضاء وعدم توازنه نظرا لدوره الفعال
في إحقاق العدل فاذا كان رجال الفكر والقانون يتفقون على ضرورة وجود عدالة سريعة وفعالة فقد كان من الاجدر اولا
التطرق الى مكامن الخلل والتي لا يمكن رصدها الا من خلال تشخيص واقع النجاعة القضائية على ضوء إحصائيات تمكننا
من تقريب الصورة عن واقع القضاء . 1- بطىء البت في القضايا راجع الى اختلال التوازن بين القضايا المسجلة والقضايا المحكومة مقارنة بالاحكام المنفذة،حيث
وصل عدد القضايا في سنة 2011 الى 3372054 في حين تخلف امام محاكم الموضوع ما مجموعه 915.305 قضية اي
بنسبة% 27.15 من حيث القضايا الرائجة اما الاحكام غير المنفذة فتصل الى% 20 حيث تواجه العديد من الاحكام بصعوبة
التنفيذ بعد ان قطعت جميع مراحل الدعوى وخاصة المتعلقة بالادارات العمومية و شركات التامين.وذلك راجع لعدم تفعيل
اجراءات التنفيذ ولا سيما مسطرة رفع الصعوبة . 2- التبليغ بدوره يساهم في بطىء البت في الخصومة لشكلياته المعقدة بالرغم من ان المشرع عمل على نهج سياسة
التدرج في التبليغ ابتداءا من التبليغ بواسطة المفوض القضائي وصولا الى التبليغ بواسطة القيم على مستوى التراب
الوطني ونلاحظ ان هاته المسطرة تصبح اكثر تعقيدا عن سابقتها كلما تعلق الامربالتبليغ الى الخارج . 3- خصاص في الموارد البشرية حيث يلاحظ عدم ترشيد فيما يخص عدد القضاة حيث نجد 12 قاض لكل 100.000 نسمة مع
توزيعهم على الخريطة القضائية بشكل غير معقلن فهناك 2279 قاض للحكم و 270 قاض للنيابة العامة اضافة الى توزيع
الملفات عليهم بشكل غير سليم مما يؤثر على مردودية القاضي . بالاضافة الى خصاص في الاطر 14522 موظف مما يوثر سلبا على الخدمات القضائية اضافة الى المشاكل البنيوية التي
تعرفها منظومة العدالة على عدة مستويات سواء فيما يخص تضخم الوحدات القضائية حيث ان هناك 110 محكمة موضوع
و 172 مركز للقضاة المقيمين نصفها غير مشغل وهذا ما يؤثر على ترشيد الموارد البشرية اضافة الى التمركز الاداري الملاحظ
على مستوى الادارة القضائية مع ضعف في هيكلة كتابة الضبط . 4- اما فيما يخص التنفيذ فهناك خصاص على مستوى اعوان التنفيذ مما يؤدي الى عدم تفعيل اجراءات التنفيذ ولاسيما
مسطرة رفع الصعوبة مع عدم تفعيل دور قاضي التنفيذ . 5- تردي على مستوى تقديم الخدمات القضائية وخصوصا غياب المعلومة القانونية وعدم امكانية توفرها اضافة الى ضعف
جودة الاحكام والقرارات القضائية وذلك راجع الى الضغط الكمي والنفسي الذي يعاني منه القضاة لكونهم ملزمين بمعالجة
عدد من الملفات في وقت وجيزمع غياب ثقافة التعامل مع المعلوميات سواء فيما يخص القضاة و الموظفون . المحور الثاني: سبل تحقيق النجاعة القضائية
لقد وضعت الخطابات الملكية الاسس التي تقوم عليها النجاعة القضائية وذلك قصد التصدي لما يعانيه المتقاضون من
هشاشة وتعقيد وبطء العدالة ولتحقيق النجاعة القضائية والرفع منها نقترح الحلول الاتية
على مستوى تحسين جودة الخدمات القضائية
-الحرص على تسهيل الولوج الى العدالة عبر الوصول الى المعلومة القانونية مع حسن الارشاد والاستقبال )الشباك
الواحد ). -تحديث نظام القضاء وتطوير الادارة القضائية مع الاستعمال الواسع للوسائل التكنولوجيا الحديثة وتعزيز الخدمات القضائية عبر
هذه الوسائل المعلوماتية . - على مستوى جودة الاحكام القضائية
- ضرورة اطلاع القضاة على الملفات قبل انعقاد الجلسات بفترة زمنية معقولة حتى يتمكنوا من الوقوف بكل دقة على وقائع
كل قضية و الاحاطة بمختلف جوانبها . اما في مرحلة تجهيز القضية في القضاء الجماعي فعلى القاضي ان يقوم بترشيد الاجال وضبطها قبل اصداره الامر يالتخلي
وهذا من شانه التسريع من وثيرة معالجة الملفات . -اعتبار الشفافية والموضوعية اساس المحاكمة العادلة بوجود نظام لتوزيع القضايا مبني على معايير واضحة وموضوعية
وتوزيع بحسب الاختصاص مع توفير الامكانيات المالية والمستلزمات الضرورية لحسن تصريف العدالة . - مدة مناسبة للحصول على حكم نهائي وملزم بتحديد سقف زمني محدد ومعقول للمساطر حسب تصنيف الدعاوى وخلق
اجراءات تاديبية في حالة المماطلة في سير الدعوى من قبل المحاكم ومساءلة المحامين المماطلين تاديبيا . - مواكبة القاضي للتطور المعلوماتي عن طريق طباعته لاحكامه وتصحيحها مما يرفع من وثيرة اصدار الاحكام ومن تم تسليم
نسخ مطابقة لاصولها للمتقاضين وبالتالي امكانية التبليغ في اسرع الاوقات . -تحديث الترسانة القانونية عبر ادراج مقتضيات زجرية بخصوص الادعاءات الكيدية والتعسفية نتيجة لعم احترام قاعدة
التقاضي بحسن النية )المادة 5من ق.م . م ). على مستوى النهوض بالمهن القضائية
-ضرورة التتحفيز المادي للقاضي وذلك بمنحه امتيازات تجعله في غنى عن الالتجاء الى الرشوة وبالتالي ممارسة مهامه
بعيدا عن الاكراهات والضغوط والمغريات المادية . - وضع معايير موضوعية لاختيار القضاة بالاعتماد على اجراء امتحان قبول عام وتنافسي واختبار نفسي ووضع نظام تقوية
الزامي ومحدد يراعي المساواة في التعيين بين المراة والرجل . - اقامة نظام تدريب قضائي مناسب ومستمر باتباع برامج تدريب قضائية مستمرة ومتخصصة انشاء معهد قضائي متخصص
توفير موارد مالية وبشرية كافية وتدريب على الالغات الاجنبية . -مؤهلات ملائمة للقضاة والمساعدين القضائيين عن طريق اعتماد معايير تقوم على المؤهلات العلمية والعملية المناسبة
وقواعد اخلاقية . على مستوى التبليغ والتنفيذ
-اعتماد وسائل الاتصال الحديثة في التبليغ كالتبليغ الالكتروني مع توفير العدد الكافي من اعوان التبليغ مع تفعيل مسطرة
القيم . -اما في التنفيذ فيجب توفير العدد الكافي من اعوان التنفيذ مع تحديد معدل اقصى من الملفات التنفيذية لكل عون
وتزويدهم ببطائق مهنية اضافة الى تفعيل دور مؤسسة قاضي التنفيذ عن طريق اسناده الاختصاص بمنح الصيغة التنفيذية
للاحكام سواء الاجنبية او الوطنية مع تزويد اقسام التنفيذ بجهاز خاص للامن تنحصر مهمته في مساندة وحماية المنفذين
اثناء القيام بمهامهم مع توحيد السياسة التنفيذية بالمملكة . خاتمة
ان الرفع من النجاعة القضائية مطلب ينادي به الجميع ويامل في تحقيقه الكل ولذلك فيجب ان تتضافر الجهود من طرف
كاالفاعلين الحقوقيين والمهتمين بشان القانوني كرهان دولة تسعى الى حماية حقوق مواطنيها . إعداد:ذة/أمينة شبيب