الخبراء القضائيون

التعريف

يعتبر الخبراء القضائيون من مساعدي القضاء ويمارسون مهامهم وفق الشروط القانونية.

الخبير القضائي هو المختص الذي يتولى بتكليف من المحكمة التحقيق في نقط تقنية وفنية ويمنع عليه أن يبدي أي رأي في الجواب القانوني.

تستعين المحاكم بآراء الخبراء القضائيين على سبيل الاستئناس دون أن تكون ملزمة لها.

الإطار القانوني المنظم للمهنة

القانون رقم 45.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.126 في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001).

المرسوم رقم 2.01.2824 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002).

قرار وزير العدل رقم 1081.03 الصادر في 2 ربيع الآخر 1424 (3 يونيو 2003)   الذي تحدث بموجبه أنواع الخبرة وتحدد مقاييس التأهيل للتسجيل في جداول الخبراء القضائيين.

الانخراط في المهنة (شروط الترشيح)

تقديم الترشيحات  للتسجيل  في جدول الخبراء القضائيين.

يوجه المترشحون لممارسة  الخبرة القضائية المنصوص عليهم في المادتين 3 و 4 من القانون رقم 45.00 المشار إليه أعلاه طلبات تسجيلهم في الجدول الخبراء القضائيين بإحدى دوائر  محاكم الاستئناف  قبل فاتح ماي من كل سنة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التي لهم  موطن بدائرة نفوذها  بالنسبة للأشخاص الطبيعيين. أو التي يوجد بها المقر الاجتماعي بالنسبة للشخص المعنوي أو مقر أحد الفروع يكون الطلب مصحوبا بالوثائق و الإيضاحات التالية :

الإشارة إلى نوع الخبرة التي يطلب المترشح التسجيل فيها:

الإشارة إلى شهادات المترشح و أعماله العلمية و التقنية و المهنية ومختلف المهام ا، التي زاولها    و نوع النشاطات المهنية التي يباشرها و مدة مزاولته لها، مع الإشارة عند الاقتضاء إلى اسم      و عنوان مشغليه :

الإدلاء بالوثائق المثبتة لتوفره على الشروط المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 من القانون رقم 45.00 المذكور و خاصة :

نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من شهادته المطابقة لمقاييس التأهيل المحددة طبقا للمادة الأولى من المرسوم؛

شهادة من الجهة المختصة تبتث الممارسة الفعلية للعمل في الميدان المطلوب ممارسة الخبرة فيه طيلة المدة المنصوص عليها في قرار وزير العدل المشار إليه أعلاه

v        نسخة من رسم الولادة؛

v        نسخة من شهادة الجنسية ؛

v        نسخة من السجل العدلي؛

v        شهادة بالوضعية العسكرية؛

v        شهادة السكنى؛

v        شهادة تثبت -عند الاقتضاء- عدم الحكم عليه بإحدى العقوبات المالية التي ينص  قانون التجارة على إمكانية الحكم بها في حق مسيري المقاولة أو بسقوط الأهلية التجارية؛

v        شهادة من الجهة المهنية المختصة تثبت عدم الحكم عليه بعقوبة التأديبية من أجل تصرفات مخلة بالشرف أو النزاهة أو الأخلاق الحميدة ؛

v        علاوة على الوثائق المثبتة لتوفر الشخص المعنوي على الشروط المتعلقة بالانخراط بالمهنة يجب أ، يدلي كل من ممثله القانوني و كل شخص طبيعي تابع للشخص المعنوي يتولى الإشراف على إنجاز الخبرة بالوثائق المذكورة.

v        يمكن لكل خبير قضائي مسجل بجدول إحدى المحاكم الاستئناف لمدة خمس سنوات متتالية على الأقل أن يطلب تسجيله في الجدول الوطني.

الاختصاصات والحقوق والوجبات :

1. يؤدي الخبير عند تسجيله في الجدول الوطني لأول مرة اليمين القانونية أمام محكمة الاستئناف التي سجل بدائرتها
2. ينجز الخبير تقريره داخل الأجل المحدد له بمقتضي المقرر القضائي ، مالم تتم الموافقة على تمديد الأجل بناء على طلبه.
3. يعتبر كل تأخير غير مبرر في إنجاز الخبرة مخالفة مهنية تعرض الخبير للعقوبة التأديبية .

ممارسة المهنة

لا يمكن ممارسة الخبرة القضائية إلا بعد التسجيل في أحد جداول الخبراء القضائيين.

يمكن للخبير القضائي أن يكون خبيرا لدى إحدى محاكم الاستئناف أو خبيرا مسجلا بالجدول الوطني.

يحمل  الخبير بعد تسجيله بالجدول صفة خبير قضائي لدى محكمة الاستئناف  التي سجل بدائرة اختصاصاتها.

يحمل الخبير صفة خبير قضائي مسجل بالجدول الوطني إذا سجل بهذا الجدول.

يجب أ، يتم التنصيص على نوع التخصيص إلى جانب صفة الخبير المسجل في أحد الجدولين المذكورين  .

المراقبة والتأديب:

يقوم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام للملك لديها بمراقبة الخبراء القضائيين المسجلين بالجدول الوطني.

إذا تبين للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف وللوكيل العام للملك لديها أن هناك قرائن ضد خبير مسجل في الجدول تتعلق بإخلالات مهنية، فإن للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو للوكيل العام للملك لديها حسب الأحوال أن يأمر بالاستماع إليه في محضر يوجه إلى وزير العدل الذي يحيله على اللجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة من القانون 45.00 السالف الذكر.

للإشارة فإنه منذ اكتمال صدور النصوص التنظيمية للقانون المنظم لمهنة الخبراء القضائيين سنة 2003، واللجنة المكلفة بالبت في ملفات الخبراء القضائيين، تنعقد بانتظام للبت في الملفات التي تدخل في اختصاصاتها، سواء البت في طلبات الترشيح لولج المهنة أو الانتقال أو الإعفاء أو إعادة التسجيل، أو البت في الملفات التأديبية للخبراء القضائيين أو البت في طلبات التسجيل في الجدول.

الهيأة المشرفة على المهنة:

هناك هيئات و جمعيات مهنية تشرف على كل فرع من فروع الخبرة، كما تحضر عن البت     في ملفات الخبراء التي تدخل في اختصاصاتها.

العدد الحالي للخبراء القضائيين:

يبلغ مجموع الخبراء القضائيين برسم سنة 2014:

3343 خبيرا قضائيا، 3062 ذكورا بنسبة 91.59 %  و 281 إناثا بنسبة 8.41 %.