صادق المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس 05 مارس
2020 على مشروع قانون رقم 95.17 يتعلق بالتحكيم و الوساطة الاتفاقية ، قدمه السيد وزير العدل ,و قد جاء إعداد مشروع هذا القانون في سياق تنزيل التوجيهات الملكية الواردة في الرسالة الموجهة للمشاركين في الدورة الثانية للمؤتمر ا لدولي للعدالة الذي انعقد بمراكش يومي 21 و 22 اكتوبر 2019 ، و التي دعا فيها إلى تطوير الطرق القضائية البديلة كالوساطة و التحكيم و الصلح ، و مأسسة الوسائل البديلة لحل المنازعات ، و الاسراع بإخراج مدونة خاصة بالتحكيم و الوساطة الاتفاقية المشروع يأتي كذلك في إطار استكمال المجهود التشريعي التي تبذله وزارة العدل لتحديث و تطوير المنظومة القانونية المؤطرة للمالو الاعمال ، و خلق بيئة مناسبة و جاذبة للإستثمار ، و استجابة للرغبة الملحة للمستثمرين في تبسيط و تسريع المساطر الإدارية و القضائية ، و كذا تحقيق السرعة والمرونة والفعالية في المساطر، والسرية في الإجراءات، والاقتصاد في النفقات، والحفاظ على الروابط الاقتصادية والتجارية بين الأطراف، و ترسيخ السلم الاجتماعي و الابتعاد عن تعقيدات التقاضي وعلنية جلساته وتعدد درجاته . المشروع جاء بعدد من بعدد من المستجدات منها 1-توسيع مجال التحكيم الداخلي ليشمل كذلك النزاعات ذات الطابع المدني، 2- عدم إخضاع المحكم لرقابة أي جهة قضائية، مع ترك أمر تحديد لائحة المحكمين لنص تنظيمي، وتخويل أطراف النزاع إمكانية تعيين الهيئة التحكيمية من خارج قائمة المحكمين ؛ 3-إسناد اختصاص منح الصيغة التنفيذية للأحكام التحكيمية الصادرة في إطار التحكيم الداخلي في المادة الإدارية لرئيس المحكمة الإدارية التي سيتم تنفيذ الحكم التحكيمي في دائرتها، أو لرئيس المحكمة الإدارية بالرباط عندما يكون تنفيذ الحكم التحكيمي يشمل مجموع التراب الوطني. 4-إسناد اختصاص تعيين الهيئة التحكيمية في مجال التحكيم الدولي، إذا اعترضت الأطراف صعوبة في تشكيلها، لرئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، باعتبار أن أغلب المعاملات التجارية الدولية تتم بمدينة الدار البيضاء، وكذا لاحتضانها للقطب المالي ؛ 5- إمكانية إبرام اتفاق التحكيم واتفاق الوساطة الاتفاقية بواسطة رسالة إلكترونية معدة وفقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل.