قانون المسطرة المدنية هو الشريعة العامة للقوانين الإجرائية الأخرى كلها
معناه أن قواعده تكون واجبة التطبيق سواء في الميدان الإداري أو التجاري أو الجنائي حين يعوزنا النص ونفتقر إلى قاعدة قانونية تساعد في البت في
الخصومة/الدعوى.
راجع المادة 7 من قانون إحداث المحاكم الإدارية.
- راجع المادة 39 من قانون إحداث المحاكم
التجارية.
- هناك اجتهادات قضائية كثيرة تبيح اللجوء إلى ق.م.م
في كل ما يمس تنظيم الدعوى المدنية (التابعة) شريطة أن لا تكون المسطرة الجنائية
قد تولت معالجتها ينص خاص.
تطبيق قواعد ق.م.م في الزمان
من المبادئ الدستورية الثابتة، مبدأ عدم رجعية القوانين، وإذا كان تطبيق
هذا المبدأ لا يثير خلافا كبيرا بالنسبة للقواعد القانونية الموضوعية، فإن الأمر
على خلاف ذلك بالنسبة لقواعد الشكل.
فإذا كانت القاعدة في التشريع المغربي بخصوص أثر القوانين الجديدة
المتعلقة بالتنظيم القضائي، هي تطبيقها بأثر فوري ويكون الاختصاص للمحاكم الجديدة
في القضايا الجديدة أما تلك المرفوعة أمام المحاكم القديمة فإنها تظل خاضعة
لاختصاصها.
راجع مثلا : الفصل 26 من التنظيم القضائي1974/7/15.
المادة 51 من قانون، إحداث المحاكم الإدارية.
المادة 25 من قانون إحداث المحاكم الإدارية.
المختصر في قانون المسطرة المدنية
الجزء الاول -الإختصاص -جزء من محور الدعوى
المختصر في قانون المسطرة المدنية
الجزء الثاني-نظرية الدعوى-الطلبات و الدفوع