ملخص مادة مدخل العلوم القانونية S1 سنة أولى حقوق
محاضرات الفصل الأول : شعبة القانون
سلسلة تيسير فهم مادة المدخل للعلوم القانونية.
المدخل لدراسة العلوم القانونية
الفكرة الأولى عن القانون : أمر / نهي / إكراه / جزاء / عقوبة.يظهر في كل العلاقات الإنسانية : من العاطفية كالزواج إلى المالية والاقتصادية إلى علاقة الأفراد بالدولة إلى علاقة الدول ببعضها البعض.
يقوم على قواعد.
كما يشكل ظاهرة اجتماعية. لذلك فهو يدخل في إطار العلوم الاجتماعية.
ومن الناحية التقنية، يأخذ شكل نظام أو منظومة، هدفها ضبط وتحديد حياة الناس داخل المجتمع.
وقد يضيق معناه، ليهم ما يصدر عن إحدى السلطات المهمة داخل الدولة، أي السلطة التشريعية، التي تقوم بسن القوانين، بمعنى وضع القوانين.
حتى نبسط، نقول، بأن القانون عبارة عن مجموعة من القواعد المنظمة لمظاهر الحياة داخل المجتمع.
والقواعد القانونية أو القاعدة القانونية هي قاعدة سلوك تنظم العلاقات بين الأشخاص داخل المجتمع، في إطار احترام تؤمنه السلطة العامة.
ما هي أهم الأفكار التي ينبغي استنتاجها مما ذكر.
الأمر والنهي والإكراه والجزاء يظهر- بضم الياء - للقواعد القانونية التي يقوم بها القانون قوة تساعدها على التطبيق.إذن القانون ليس نصحا أو إرشادا، بل هو عبارة عن قواعد تملك من القوة والقدرة على التطبيق، ما يجعل الأفراد داخل المجتمع يمتثلون لها.
يكاد يشمل كل مظاهر الحياة داخل المجتمع.بملاحظة أن القواعد القانونية تستحضر بقوة مفهوم المجتمع.وسنرجع لهذا الموضوع.
يرفق القانون بالنظام والمنظومة، بالضبط والتنظيم، وهذا أيضا هدفه الأسمى.لأن أي جمع من الناس، قد يحتمل الاختلاف والنزاع، بل وتشابك المصالح وتضاربها.إذن للقانون أيضا قوة لتدبير هذا الاختلاف.عن طريق تصور منطقي ومقبول لما ينبغي أن يكون عليه السلوك داخل المجتمع.
لذلك قلنا عن القاعدة القانونية أنها قاعدة سلوك تنظم علاقات، هي بالتنوع والتعدد الذي يسمح لها بالنتيجة أن تصبح المرجعية العليا التي لا يمكن الاستغناء عنها لضمان حياة مجتمعية آمنة ومستقرة.
ومع ذلك، يصبح كل ماذكر بدون أهمية، لو ترك بيد الأفراد، وطلب منهم الامتثال للقانون بشكل عفوي وتلقائي.
لذلك، لا بد من سلطة عامة، هي الدولة هنا، تسهر على احترام القانون.
والدولة في الحقيقة هي مجموعة من السلطات العامة، كما سنرى في حينه، وليس فقط سلطة عامة واحدة.
إذن هناك حقيقة تلازم القانون والمجتمع.
وهناك حقيقة ضمان القانون للتعايش الاجتماعي.
وهناك حقيقة السلطة العامة التي تضمن احترام القانون.
هناك، القانون الموضوعي، ويقصد به مجموعة القواعد القانونية، التي تفرضها السلطة العامة، من أجل تنظيم المجتمع.
المجتمع مجموعة علاقات.
وقد نقول بأن القانون الموضوعي، يستهدف بقواعده، تنظيم العلاقات داخل المجتمع.
هذه العلاقات، تنشأ بين السلطات العمومية والأفراد، وكذلك تنشأ بين الأفراد فيما بينهم.
وهناك الحقوق الشخصية، ويقصد بها الصلاحيات المعترف بها للأفراد.
كحق الملكية مثلا، يخول لصاحبه مجموعة من الصلاحيات، يقال عنها سلطات، استعمال/ انتفاع أو استغلال/ تصرف.
وكحق الدائن في مطالبة مدينه بأداء ما عليه اتجاهه من دين، ولو بإجباره على الوفاء عن طريق القضاء.
لهذا يقال، بأن هدف القانون الموضوعي، تحديد الحقوق الشخصية للأفراد.
ويقال أيضا عن الحقوق الشخصية، بأنها متفرعة عن القانون الموضوعي.
خصائص القاعدة القانونية
- ما هي أهم خصائص القاعدة القانونية ؟
ثلاث.
الأولى، نقف فيها على أنها قاعدة سلوك اجتماعي.
الثانية، أنها قاعدة عامة ومجردة.
الثالثة، أنها قاعدة ملزمة تفرضها السلطة العامة بواسطة الجزاء.
- ماذا نعني بكون القاعدة القانونية قاعدة سلوك اجتماعي ؟
قلنا عن المجتمع مجموعة علاقات ينظمها القانون.
والقانون مجموعة قواعد قانونية.
والقواعد القانونية تنظم سلوك الأشخاص داخل المجتمع.
إذن هناك تلازم بين القانون والمجتمع.
أي لا قيام للمجتمع بدون قانون.ولا يمكن تصور القانون بدون مجتمع.
هذا التلازم أنشأ ما يسمى بالسلوك الاجتماعي.
ماذا نعني بالسلوك الاجتماعي ؟
نعني به، ما ينبغي أن يكون عليه السلوك داخل المجتمع.
لكن، سلوك الأفراد مبدئيا يتميز بهامش واضح من الأنانية وحب الاستفراد بالنفع.
فهل دور القاعدة القانونية، كقاعدة سلوك، تحتوي في نصوصها ما عليه السلوك، أي تقريرية، أم تحدد ما ينبغي أن يكون عليه السلوك، أي تقويمية ؟
الإجابة الصحيحة أن القاعدة القانونية قاعدة سلوك تقويمية، أي تحدد ما ينبغي أن يكون عليه السلوك داخل المجتمع.
لماذا؟
حتى يسود النظام داخل المجتمع.ولا تعم فيه الفوضى.
وهذا ما نعبر عنه بالتعايش الاجتماعي.
وماذا عن النوايا التي يضمرها الإنسان في دواخله ؟
مبدئيا لا أهمية لها.و الاعتبار هو لما يترتب عن السلوك من أثر في العالم الخارجي.
فقد يفكر الإنسان في كثير من الأشياء قد لا تكون مقبولة اجتماعيا.طالما لم تخرج في شكل سلوك ملموس في العالم الخارجي. القاعدة القانونية لا تأبه لها.
لكن، ليس كل سلوك مرفوض اجتماعيا، يتصدى له القانون بقواعده.
لذلك، نقول أن هناك قواعد اجتماعية أخرى تنظم سلوك الأفراد إلى جانب القواعد القانونية.سنعرض لها في حينه.
كذلك، ليست كل النوايا بعيدة عن الاعتبار القانوني.فحسن وسوء النية قد يلعب دورا في ترتيب الآثار القانونية.والجريمة نفسها وفي غالب الحالات ما تقوم كذلك على هذا الجانب النفسي.
ماذا نعني بكون القاعدة القانونية قاعدة عامة ومجردة ؟
نعني بكونها عامة، أنها تطبق بدون تمييز على كل الأشخاص، أو على فئة خاصة من الأشخاص.وليس على شخص محدد بالإسم.مثلا، القانون الجنائي يجرم القتل العمد، والتجريم هنا يهم كل الأفراد.
بينما ينظم القانون الاجتماعي العلاقة بين الأجراء والمؤاجرين، ومثله قانون الوظيفة العمومية، الذي يهم الموظفين...
بمعنى أن اهتمام القاعدة القانونية بفئة الموظفين أو الأجراء والمؤاجرين لا تجعلها قاعدة تمييزية غير عامة.فتنظيم العلاقات داخل المجتمع يتطلب الانتباه إلى مثل هذه الخصوصية في تنظيم العلاقات.
لذلك نقول عن القاعدة عامة، أي غير شخصية، غير ذاتية، حتى تستجيب لمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون، وحتى تتفادى التمييز بينهم.
نعني بكونها مجردة، أنها تستهدف وضعيات خاصة محددة أو وقائع متماثلة.
مثالها نقف عليه في المادة 209 من مدونة الأسرة، بخصوص تحديدها لسن الرشد، أي كمال الأهلية لمباشرة الحقوق وتحمل الالتزامات.فحسب المادة المذكورة، كل من بلغ سن 18 سنة شمسية كاملة يعتبر راشدا.ونضيف للتفسير، بغض النظر عن إسمه أو وضعه العائلي أو الاجتماعي.
ما لم يثبت سبب من أسباب نقصان الأهلية أو انعدامها، حسب المادة 210 من مدونة الأسرة، وهذا موضوع آخر.
ملحوظة. التجريد يؤخذ في معنى تنظيم صلاحيات وحقوق ووضعيات قانونية كل من وجد نفسه فيها يعتبر معنيا.
ولذلك قيل عن القانون مجموعة مؤسسات قانونية.فعندما نتحدث عن كمال الأهلية، نتحدث عن الشروط القانونية باعتبارها كذلك.وعندما نتحدث عن صفة التاجر، وعن صفة الموظف، وعن وضعية العسر عن أداء الدين، وعمن يعتبر دائما أو مدينا، وهكذا.
ماذا نقصد بكون القاعدة القانونية قاعدة ملزمة مرتبطة بجزاء ؟
ننطلق من كون الهدف الأسمى للقاعدة القانونية، ضمان الأمن والاستقرار.لذلك فهي ملزمة.
ماذا نعني بملزمة ؟
أنها واجبة التطبيق، تحت طائلة ترتيب الجزاء على من يخالفها.أي لا يمتثل لمقتضياتها.
فبمجرد أن تدخل القاعدة القانونية حيز التطبيق، يفترض العلم بها، لذلك نقول بمبدأ لا يعذر أحد بجهل القاعدة القانونية.
ولا يسمح لأي مواطن ادعاء الجهل بها، للإفلات من سريان مقتضياتها عليه.لأن فتح باب هذا الادعاء، من شأنه إضعاف القاعدة القانونية.وإضعاف هذه القاعدة يؤدي إلى الفوضى وإلى زوال المجتمع، الذي به ومن خلاله يمكن تحقيق التعايش الاجتماعي.
من جهة الجزاء الذي ترتبه القاعدة القانونية على مخالفيها، يتسم بكونه جزاء ملموسا، بخلاف القاعدة الدينية التي ترجؤه إلى عقاب الآخرة، وبخلاف قواعد الأخلاق التي تختزله - أي الجزاء - في استنكار المجتمع.
للقاعدة القانونية جزاء ملموسا توقعه السلطة العامة، أي الدولة، وإن شئنا السلطات العامة داخل الدولة.
وله، أي الجزاء، تصنيفا ثلاثيا.
_ جزاء جنائي، ومنه أتت الجناية والجنحة والمخالفة.
ونقول عنه في الاصطلاح الجنائي، عقوبة.
مثال العقوبة الجنائية، الإعدام أو السجن المؤبد....
مثال العقوبة الجنحية، الحبس الذي لا يتعدى خمس سنوات.
مثال عقوبة المخالفة، الاعتقال أقل من شهر.
بملاحظة أن كل من العقوبة الجنحية وعقوبة المخالفة تظهر فيهما العقوبة المالية، أي ما يسمى بالغرامات.
_ جزاء مدني، نمثل عليه ببطلان الالتزام إذا كان ينقصه أحد الأركان اللازمة لقيامه، حسب ما ينصص على ذلك الفصل 306 من قانون الالتزامات والعقود.
وقد نمثل عليه أيضا بالتعويض لجبر الضرر، إذ ينصص الفصل 77 من نفس القانون أعلاه على أن كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار، من غير أن يسمح به القانون، فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير، ألزم مرتكبه تعويض هذا الضرر.
_ يبقى الجزاء الإداري، ونمثل عليه بعزل الموظف الذي يرتكب خطأ جسيما.
من كل ماذكر، نقول، لكي تحافظ القاعدة القانونية على سموها، انطلاقا مما تستهدفه من تنظيم العلاقات داخل المجتمع، وضمان الأمن والاستقرار، ومن أجل إكسابها القوة والقدرة على ذلك، تتميز بالخصائص الثلاث التي وقفنا عليها.
تمييز القاعدة القانونية عن قواعد السلوك الأخرى.
هل القاعدة القانونية وحدها المعتبرة قاعدة سلوك تستهدف تنظيم حياة الأفراد داخل المجتمع ؟لا.
ما هي القواعد الأخرى التي تشترك معها القاعدة القانونية في كون اعتبارها هي أيضا قواعد سلوك اجتماعي ؟
نذكر قواعد العادات والمجاملات وقواعد الأخلاق.
ماذا نعني بقواعد العادات والمجاملات ؟
مبادئ سلوك يراعيها الناس في علاقاتهم اليومية.
هي موجودة في كل مجتمع ولا يمكن إقصاؤها.
تجسد خصوصية هوية المجتمع.
وتشمل الجانب الخاص بتقاليده.
مثالها كل عادات الملبس والمأكل وما جرت به العادة في المناسبات الأليمة أو المفرحة.
بماذا تختلف قواعد العادات والمجاملات عن القواعد القانونية ؟
بطبيعة الجزاء.
فهو ملموس كما ذكرنا سابقا في القواعد القانونية.بينما يتميز بطبيعته العفوية غير المادية بالنسبة لقواعد العادات والمجاملات، حيث يقتصر على استنكار المجتمع واشمئزازه.
وماذا نعني بقواعد الأخلاق ؟
كل ما يسمو بالسلوك الاجتماعي نحو عالم الفضيلة من شجاعة وصدق وأخلاق سامية ترقى بالإنسان.
ما الذي يجعل قواعد الأخلاق مختلفة عن القواعد القانونية ؟
نطاق القواعد الأولى أوسع بكثير من نطاق القواعد القانونية.
طبيعة الجزاء أيضا مختلفة كما هو الاختلاف مع قواعد العادات والمجاملات.
ومع ذلك يمكن للقواعد القانونية أن تنفتح وتتبنى بعض قواعد العادات.كما هو الحال في مدونة التجارة حيث يفصل في المسائل التجارية وإلى جانب القواعد القانونية أيضاً عادات التجارة.
وفي الخطبة أيضا نجد مدونة الأسرة تنصص على ما جرت به العادة من تبادل الهدايا.
أيضا، يمكن للقواعد القانونية أن تنفتح وتتبنى بعض القواعد الأخلاقية.حيث يجرم ويعاقب القانون الجنائي من يمتنع عن تقديم المساعدة لشخص في خطر ولو بطلب الإغاثة إذا كان في استطاعته ذلك دون أن يعرض نفسه أو غيره للخطر.
فروع القانون
أهم تمييز يعرف بفروع القانون، هو التمييز بين القانون العام والقانون الخاص.
كيف نميز بين القانون العام والقانون الخاص ؟
ننطلق من ظهور الدولة كنظام سياسي وكسلطة عامة تفرعت عنها مجموعة من السلطات العامة، تطلبت التفكير في إيجاد قواعد قانونية خاصة وملائمة.
ويمكن أن نبني على هذا ظهور فكرة المصلحة العامة التي تستهدفها الدولة، في مقابل المصلحة الخاصة التي يحرص الأفراد على تحقيقها في علاقاتهم بعضهم ببعض.
لنقول:
أن طبيعة العلاقات موضوع التنظيم القانوني
ثم الصفة العامة أو الخاصة التي تسم الأشخاص محل هذه العلاقات هي التي تساعد على التمييز بين القانون العام والقانون الخاص.
فالقانون العام يطبق على الدولة والسلطات العامة داخل الدولة بما في ذلك الإدارات والمرافق العمومية.
وقد يطبق على علاقة هذه الهيئات العامة بالأفراد.
يطبق كذلك من أجل إشباع الحاجات الاجتماعية العامة، أي ما يدخل في مفهوم الخدمة العمومية التي تقدمها المرافق العمومية.
والقانون الخاص يطبق على الأفراد ( في علاقاتهم بعضهم ببعض ).
يطبق من أجل إشباع الحاجات الاجتماعية الخاصة، التي تكون بطبيعتها مالية بعيدة عن فكرة المصلحة العامة.
القانون العام، وفي حالة حدوث نزاع يحتاج إلى نوع خاص من القضاء، هو القضاء الإداري، انسجاما مع سمو ما تستهدفه الإدارات والمرافق العمومية من مصلحة عامة.
بينما القانون الخاص يهم النزاعات التي تقوم بين الأفراد، والقضاء الذي يحسم فيها يصطلح عليه بالقضاء العادي، أي القضاء المطبق وبشكل مألوف في مثل هذه النزاعات، ولا يحتاج إلى قواعد إجرائية خاصة.
من أجل لمس التمييز بين القانون العام والقانون الخاص يمكن أن نسوق مثال أداء السومة الكرائية وأداء الضريبة.
فالسومة الكرائية استثمار من صاحب الملك في الانتفاع ماليا من ماله، بينما الضريبة تشكل دخلا ماليا لخزينة الدولة يمكنها من تلبية الحاجات العامة للمواطنين.
وعليه، فعدم أداء الضريبة أو حتى تحصيلها لا يمكن أن يخضع لنفس القواعد القانونية التي نكون في حاجة إليها عند نشوء نزاع بخصوص أداء السومة الكرائية.
هو عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية التي تعمل أساسا على تحديد التنظيم السياسي في الدولة، من نظام ملكي وأهم السلطات داخلها سواء على المستوى التشريعي أو التنفيذي أو القضائي.كما يهتم بالحريات والحقوق الأساسية وغيرها من المواضيع ذات الأولوية في تصور النظام الذي ينبغي أن يكون عليه المجتمع.
2- القانون الإداري.
هو عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية التي تقوم أساسا بتنظيم وتسيير الإدارات العمومية والمرافق العمومية.
كما يهتم بالعلاقات القانونية التي يمكن أن تنشأ بين السلطات العمومية أو الهيئات العامة والأفراد.
3- القانون الدولي العام.
وهو عبارة عن مجموعة من القواعد المنظمة للعلاقات بين الدول كدول، كما يهتم بالوضعية القانونية للمنظمات الدولية كمنظمة الأمم المتحدة أو الجهوية كمنظمة الوحدة الإفريقية.
4- القانون المالي.
هو عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية التي تهتم بتدبير مالية الدولة من موارد ونفقات، وكذا كل ما يتعلق بميزانية الدولة.
هو عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم علاقات الأفراد ببعضهم كأفراد، بغض النظر عن انتمائهم لفئة أو هيئة اجتماعية.
نجد هذه القواعد بكثرة في الالتزامات والعقود، وهي تصرفات قانونية تتجه فيها الإرادة لإحداث أثر قانوني.
2- القانون التجاري.
على خلاف القانون المدني، هذا القانون تتوجه قواعده القانونية إلى فئة التجار، حيث ينظم المهن التجارية سواء مورست في إطار فردي أو في إطار جماعي كالشركة.
3- القانون الأسري.
وهو عبارة عن مجموعة القواعد القانونية المنظمة للزواج والطلاق والنسب والوصية والميراث وغيرها من متطلبات النظام القانوني الذي تقوم به وعليه الأسرة.
_ بعض فروع القانون التي يقال عنها مختلطة ( أي تجمع بين القانون العام والقانون الخاص ).
1- القانون الاجتماعي أو قانون الشغل.
وهو عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية المنظمة لعلاقات العمل المأجور بين الأجير العامل والمشغل رب العمل في إطار علاقة تبعية يؤدى عنها أجر.
2- القانون الجنائي.
وهو عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية المنظمة للجرائم والعقوبات وتحديد المسؤولية الجنائية ( قانون جنائي موضوعي ) ونظام المحاكمة من بحث ومتابعة وتحقيق وحسم في القضية ( قانون جنائي إجرائي أو مسطرة جنائية ).
3- القانون الدولي الخاص.
وهو عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية التي تهتم بالعلاقات الخاصة بين الأفراد والتي تشتمل على عنصر أجنبي، حيث يمكن أن يخلق هذا الأخير حاجة لحل تنازع قانوني بين القانون الوطني والقانون الأجنبي.وهي قواعد تهتم فضلا عما ذكر بمواضيع غاية في الأهمية كالجنسية والوضعية المدنية للأجانب.
التشريع الأساسي.
ما هي أنواع التشريع ؟
على ثلاث.
التشريع الأساسي ( الدستور ) / التشريع العادي ( القانون ) / التشريع الفرعي ( اللائحة ).
أولا. التشريع الأساسي ( الدستور ).
الدستور هو أسمى القوانين في الدولة.
وهو الأساس القانوني الذي يقوم عليه الحكم ونظامه.
وهو أيضا المنظم للسلطات ( أهم السلطات داخل الدولة ) والكاشف عن اختصاصاتها.
ويشكل المرجع الذي يقرر ويعرف بالحريات العامة للأفراد وكذلك حقوق الدولة عليهم.
تختلف طريقة وضع الدستور بين :
أن يكون وليد إرادة صاحب السلطة في الدولة.وهذا هو الدستور الممنوح.
أو أن يكون نتاج اتفاق بين الشعب وصاحب السلطة في الدولة.
أو تتولى وضعه هيئة تأسيسية ينتخبها الشعب.
أو يكون نتيجة استفتاء شعبي بعد أن تضعه لجنة خاصة.
لماذا تحتل القواعد القانونية الدستورية مكانة الصدارة، حتى على القواعد القانونية التشريعية الصادرة عن البرلمان ؟
بحكم المواضيع الحيوية وذات اعتبار الأولوية التي تنظمها.
كالحريات والحقوق الأساسية.
الملكية.
السلطة التشريعية.
السلطة التنفيذية.
السلطة القضائية.
استقلال القضاء.
المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة.
المحكمة الدستورية.
الجهات والجماعات الترابية.
المجلس الأعلى للحسابات.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
الحكامة الجيدة.
بل تعني أنه التشريع المألوف الذي يكون عادة وراء أغلب القواعد القانونية التي يحتاجها مفهوم المجتمع المنظم.
صحيح، التشريع الأساسي، أي الدستور، يحتل مكانة الصدارة، لأن طبيعة ومضمون قواعده تمكنه من ذلك.
لكن التشريع العادي أيضا يليه من حيث ترتيب أولوية الحاجة إليه.
ولذلك يقال عنه أو ينعت دستوريا ب " القانون ".
إذن البرلمان هو الذي يمارس السلطة التشريعية ويصوت على القوانين ( التشريع العادي )
السؤال.
هل البرلمان هو وحده من يملك سلطة وضع أو سن القواعد القانونية التشريعية ؟
لا.
يمكن للحكومة أيضا، وفي إطار ضوابط دستورية محددة أن تضع قواعد قانونية تشريعية.
كيف ؟
أولا- يمكن للقانون ( السلطة التشريعية ) أن يأذن للحكومة ( الحكومة تنعت بالسلطة التنفيذية وأيضا قد تنعت بالسلطة التنظيمية ) بصلاحية التشريع ووضع القوانين في زمن محدود ولغاية معينة.
هل ما تصدره الحكومة بواسطة " قانون الإذن " يمكن تسميته أيضا ب " القانون " ؟
لا.
هذه القواعد القانونية التي تصدرها الحكومة بمقتضى قانون الإذن تسمى " مراسيم تشريعية ".
هل يجري العمل بالمراسيم التشريعية بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية للمملكة ؟
نعم.
لكنها تحتاج بعد انتهاء الأجل المحدد في قانون الإذن إلى عرضها على البرلمان من أجل المصادقة.
ثانيا- يمكن للحكومة بقوة القانون ومن دون إذن من البرلمان أن تضع قواعد قانونية تشريعية خلال الفترة الفاصلة بين الدورات ( البرلمان له كل سنة دورتان عاديتان دورة الخريف ودورة الربيع ).
ما هي التسمية التي تحملها هذه القواعد القانونية التشريعية ؟
يصطلح عليها ب " مراسيم القوانين ".
هل لها شروط وضوابط معينة ؟
نعم.
حيث يقع الاتفاق بشأنها مع اللجان البرلمانية المعنية.
وماذا أيضا ؟
كما المراسيم التشريعية.مراسيم القوانين هي أيضا لا بد من عرضها على البرلمان من أجل المصادقة عليها وذلك خلال انعقاد أول دورة عادية.
ما هي المواضيع التي يحددها الدستور كمجال للقانون تشرع فيه السلطة التشريعية أي البرلمان ؟
هي على درجة كبيرة من الأهمية نذكر بعضها :
الحقوق والحريات الأساسية.
نظام الأسرة والحالة المدنية.
العفو العام.
الجنسية ووضع الأجانب.
تحديد الجرائم والعقوبات
التنظيم القضائي.
المسطرة المدنية.
المسطرة الجنائية.
نظام السجون.
النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
نظام الجماعات الترابية.
النظام الضريبي.
العملة.
الجمارك.....
نعم.
كيف يمكن التعريف بها ؟
تسمى بالمجال التنظيمي الخاص بالحكومة كسلطة تنظيمية تمييزا له عن المجال التشريعي الخاص بالقانون، أي الذي هو من اختصاص السلطة التشريعية، أي البرلمان.
هو ما تسنه السلطة التنفيذية من تشريع لتنظيم المصالح والمرافق العمومية.ويهم أيضا تنسيق سير العمل في الإدارات الحكومية والوزارات.
عندما نرجع للفصل 72 من الدستور، نجده ينصص على أن المجال التنظيمي يختص بالمواد، أي بالمواضيع، التي لا يشملها مجال القانون.
ويوضح الفصل 90 من الدستور، على أن رئيس الحكومة يمارس السلطة التنظيمية.ويمكن له أن يفوض بعض سلطه للوزراء.وعندما نتحدث عن السلطة التنظيمية فنحن نتحدث عن المجال التنظيمي.
إذن نحن في مجال التشريع الخاص بالحكومة أي بالسلطة التنفيذية.
وحتى ندقق أكثر في القواعد القانونية التي تضعها الحكومة، نميز بين أنواع ثلاثة من التشريع التنظيمي :
1- المراسيم التنفيذية.
وهذه تصدرها الحكومة كسلطة تنفيذية من أجل تنفيذ ما يصدر من قواعد قانونية يضعها البرلمان.أي تضع قواعد قانونية تعرض لطريقة وكيفية تنفيذ قواعد التشريع العادي.
2- المراسيم التنظيمية.
هي التي تحدثنا عنها في إطار المجال التنظيمي.
3- المراسيم الضبطية.
وتتعلق بالقواعد القانونية الخاصة بمواضيع حيوية كالأمن العام والسكينة العامة والصحة العامة.
لكنهما مختلفان على أكثر من مستوى.
ولعل أهم ما يميز بينهما بداية، أن التشريع تضعه سلطة عامة مختصة كما رأينا.بينما العرف يضعه المجتمع.
لكن.ماذا نعني بالعرف، أو على الأصح كيف يمكن تعريف القواعد القانونية العرفية ؟
العرف هو ما تعود عليه الناس من سلوك لمدة معينة تصبح فيها هذه العادة عرفا.
فهو إذن قواعد قانونية ناشئة عن ممارسة راسخة أو عادات امتدت في الزمان حتى أصبحت ملزمة.
يقوم العرف بعنصرين.
عنصر مادي يتمثل في تعود الناس على سلوك معين مدة من الزمن.
وعنصر معنوي يتجسد في اعتقاد الناس بضرورة احترام العادة استشعارا بإلزاميتها.
للتمييز نقول عن العرف بالقانون الشفوي أي غير المكتوب، بينما ينعت التشريع بالقانون المكتوب.
كذلك، نلمس للقواعد القانونية العرفية محدودية على مستوى العموم، حيث قد يهم فئة اجتماعية أو مهنة أو صنعة، بخلاف التشريع الذي قد تستغرق قواعده القانونية المجتمع بكامله.
أيضا، لغياب الكتابة عن القواعد القانونية العرفية عيب عدم الوضوح والدقة، فضلا عن صعوبة الرجوع إليها من أجل الحسم في النزاع الناشئ، بخلاف التشريع الذي تتميز قواعده القانونية بالكتابة.
شرط الكتابة في التشريع تمكنه من اكتساب السرعة سواء على مستوى وضع قواعده أو على مستوى إلغائها، بخلاف العرف الذي كما يستغرق وقتا في ثباته واستشعار الناس إلزاميته، كذلك الأمر في إلغائه، مما يجعله منعوتا باستشعار البطء في إيجاد الحلول القانونية.
ومع ذلك يسجل للقواعد القانونية العرفية مزية ذات اعتبار وأهمية، من حيث إن هناك من يعتبرها القانون الأكثر ملاءمة للمجتمع مادام أنه وراء نشأتها، رسوخها والاستشعار بإلزاميتها.
على أية حال، بمنطق مفهوم المجتمع المنظم اليوم، وما يعرفه من دقة وعمق وتركيب بخصوص تصور الحاجات الاجتماعية وكذا الحلول القانونية، لا يمكن أن تكون مرتبة الأولوية إلا للتشريع.وحتى إن استحسن الأخذ بالعرف في بعض فروع القانون كالمادة التجارية مثلا، تبقى فكرة النظام العام حاضرة بقوة، بحيث يستحيل قبول مخالفة قاعدة قانونية عرفية لقواعد قانونية آمرة.
كيف نميز بين القانون العام والقانون الخاص ؟
ننطلق من ظهور الدولة كنظام سياسي وكسلطة عامة تفرعت عنها مجموعة من السلطات العامة، تطلبت التفكير في إيجاد قواعد قانونية خاصة وملائمة.
ويمكن أن نبني على هذا ظهور فكرة المصلحة العامة التي تستهدفها الدولة، في مقابل المصلحة الخاصة التي يحرص الأفراد على تحقيقها في علاقاتهم بعضهم ببعض.
لنقول:
أن طبيعة العلاقات موضوع التنظيم القانوني
ثم الصفة العامة أو الخاصة التي تسم الأشخاص محل هذه العلاقات هي التي تساعد على التمييز بين القانون العام والقانون الخاص.
فالقانون العام يطبق على الدولة والسلطات العامة داخل الدولة بما في ذلك الإدارات والمرافق العمومية.
وقد يطبق على علاقة هذه الهيئات العامة بالأفراد.
يطبق كذلك من أجل إشباع الحاجات الاجتماعية العامة، أي ما يدخل في مفهوم الخدمة العمومية التي تقدمها المرافق العمومية.
والقانون الخاص يطبق على الأفراد ( في علاقاتهم بعضهم ببعض ).
يطبق من أجل إشباع الحاجات الاجتماعية الخاصة، التي تكون بطبيعتها مالية بعيدة عن فكرة المصلحة العامة.
القانون العام، وفي حالة حدوث نزاع يحتاج إلى نوع خاص من القضاء، هو القضاء الإداري، انسجاما مع سمو ما تستهدفه الإدارات والمرافق العمومية من مصلحة عامة.
بينما القانون الخاص يهم النزاعات التي تقوم بين الأفراد، والقضاء الذي يحسم فيها يصطلح عليه بالقضاء العادي، أي القضاء المطبق وبشكل مألوف في مثل هذه النزاعات، ولا يحتاج إلى قواعد إجرائية خاصة.
من أجل لمس التمييز بين القانون العام والقانون الخاص يمكن أن نسوق مثال أداء السومة الكرائية وأداء الضريبة.
فالسومة الكرائية استثمار من صاحب الملك في الانتفاع ماليا من ماله، بينما الضريبة تشكل دخلا ماليا لخزينة الدولة يمكنها من تلبية الحاجات العامة للمواطنين.
وعليه، فعدم أداء الضريبة أو حتى تحصيلها لا يمكن أن يخضع لنفس القواعد القانونية التي نكون في حاجة إليها عند نشوء نزاع بخصوص أداء السومة الكرائية.
أهم فروع القانون العام.
1- القانون الدستوري.هو عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية التي تعمل أساسا على تحديد التنظيم السياسي في الدولة، من نظام ملكي وأهم السلطات داخلها سواء على المستوى التشريعي أو التنفيذي أو القضائي.كما يهتم بالحريات والحقوق الأساسية وغيرها من المواضيع ذات الأولوية في تصور النظام الذي ينبغي أن يكون عليه المجتمع.
2- القانون الإداري.
هو عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية التي تقوم أساسا بتنظيم وتسيير الإدارات العمومية والمرافق العمومية.
كما يهتم بالعلاقات القانونية التي يمكن أن تنشأ بين السلطات العمومية أو الهيئات العامة والأفراد.
3- القانون الدولي العام.
وهو عبارة عن مجموعة من القواعد المنظمة للعلاقات بين الدول كدول، كما يهتم بالوضعية القانونية للمنظمات الدولية كمنظمة الأمم المتحدة أو الجهوية كمنظمة الوحدة الإفريقية.
4- القانون المالي.
هو عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية التي تهتم بتدبير مالية الدولة من موارد ونفقات، وكذا كل ما يتعلق بميزانية الدولة.
أهم فروع القانون الخاص.
1- القانون المدني.هو عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم علاقات الأفراد ببعضهم كأفراد، بغض النظر عن انتمائهم لفئة أو هيئة اجتماعية.
نجد هذه القواعد بكثرة في الالتزامات والعقود، وهي تصرفات قانونية تتجه فيها الإرادة لإحداث أثر قانوني.
2- القانون التجاري.
على خلاف القانون المدني، هذا القانون تتوجه قواعده القانونية إلى فئة التجار، حيث ينظم المهن التجارية سواء مورست في إطار فردي أو في إطار جماعي كالشركة.
3- القانون الأسري.
وهو عبارة عن مجموعة القواعد القانونية المنظمة للزواج والطلاق والنسب والوصية والميراث وغيرها من متطلبات النظام القانوني الذي تقوم به وعليه الأسرة.
_ بعض فروع القانون التي يقال عنها مختلطة ( أي تجمع بين القانون العام والقانون الخاص ).
1- القانون الاجتماعي أو قانون الشغل.
وهو عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية المنظمة لعلاقات العمل المأجور بين الأجير العامل والمشغل رب العمل في إطار علاقة تبعية يؤدى عنها أجر.
2- القانون الجنائي.
وهو عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية المنظمة للجرائم والعقوبات وتحديد المسؤولية الجنائية ( قانون جنائي موضوعي ) ونظام المحاكمة من بحث ومتابعة وتحقيق وحسم في القضية ( قانون جنائي إجرائي أو مسطرة جنائية ).
3- القانون الدولي الخاص.
وهو عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية التي تهتم بالعلاقات الخاصة بين الأفراد والتي تشتمل على عنصر أجنبي، حيث يمكن أن يخلق هذا الأخير حاجة لحل تنازع قانوني بين القانون الوطني والقانون الأجنبي.وهي قواعد تهتم فضلا عما ذكر بمواضيع غاية في الأهمية كالجنسية والوضعية المدنية للأجانب.
مصادر القانون
أنواع التشريعالتشريع الأساسي.
ما هي أنواع التشريع ؟
على ثلاث.
التشريع الأساسي ( الدستور ) / التشريع العادي ( القانون ) / التشريع الفرعي ( اللائحة ).
أولا. التشريع الأساسي ( الدستور ).
الدستور هو أسمى القوانين في الدولة.
وهو الأساس القانوني الذي يقوم عليه الحكم ونظامه.
وهو أيضا المنظم للسلطات ( أهم السلطات داخل الدولة ) والكاشف عن اختصاصاتها.
ويشكل المرجع الذي يقرر ويعرف بالحريات العامة للأفراد وكذلك حقوق الدولة عليهم.
تختلف طريقة وضع الدستور بين :
أن يكون وليد إرادة صاحب السلطة في الدولة.وهذا هو الدستور الممنوح.
أو أن يكون نتاج اتفاق بين الشعب وصاحب السلطة في الدولة.
أو تتولى وضعه هيئة تأسيسية ينتخبها الشعب.
أو يكون نتيجة استفتاء شعبي بعد أن تضعه لجنة خاصة.
لماذا تحتل القواعد القانونية الدستورية مكانة الصدارة، حتى على القواعد القانونية التشريعية الصادرة عن البرلمان ؟
بحكم المواضيع الحيوية وذات اعتبار الأولوية التي تنظمها.
كالحريات والحقوق الأساسية.
الملكية.
السلطة التشريعية.
السلطة التنفيذية.
السلطة القضائية.
استقلال القضاء.
المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة.
المحكمة الدستورية.
الجهات والجماعات الترابية.
المجلس الأعلى للحسابات.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
الحكامة الجيدة.
التشريع العادي ( القانون )
عبارة تشريع عادي لا تعني أنه تشريع لا يحوز إلا أهمية ثانوية.بل تعني أنه التشريع المألوف الذي يكون عادة وراء أغلب القواعد القانونية التي يحتاجها مفهوم المجتمع المنظم.
صحيح، التشريع الأساسي، أي الدستور، يحتل مكانة الصدارة، لأن طبيعة ومضمون قواعده تمكنه من ذلك.
لكن التشريع العادي أيضا يليه من حيث ترتيب أولوية الحاجة إليه.
ولذلك يقال عنه أو ينعت دستوريا ب " القانون ".
إذن البرلمان هو الذي يمارس السلطة التشريعية ويصوت على القوانين ( التشريع العادي )
السؤال.
هل البرلمان هو وحده من يملك سلطة وضع أو سن القواعد القانونية التشريعية ؟
لا.
يمكن للحكومة أيضا، وفي إطار ضوابط دستورية محددة أن تضع قواعد قانونية تشريعية.
كيف ؟
أولا- يمكن للقانون ( السلطة التشريعية ) أن يأذن للحكومة ( الحكومة تنعت بالسلطة التنفيذية وأيضا قد تنعت بالسلطة التنظيمية ) بصلاحية التشريع ووضع القوانين في زمن محدود ولغاية معينة.
هل ما تصدره الحكومة بواسطة " قانون الإذن " يمكن تسميته أيضا ب " القانون " ؟
لا.
هذه القواعد القانونية التي تصدرها الحكومة بمقتضى قانون الإذن تسمى " مراسيم تشريعية ".
هل يجري العمل بالمراسيم التشريعية بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية للمملكة ؟
نعم.
لكنها تحتاج بعد انتهاء الأجل المحدد في قانون الإذن إلى عرضها على البرلمان من أجل المصادقة.
ثانيا- يمكن للحكومة بقوة القانون ومن دون إذن من البرلمان أن تضع قواعد قانونية تشريعية خلال الفترة الفاصلة بين الدورات ( البرلمان له كل سنة دورتان عاديتان دورة الخريف ودورة الربيع ).
ما هي التسمية التي تحملها هذه القواعد القانونية التشريعية ؟
يصطلح عليها ب " مراسيم القوانين ".
هل لها شروط وضوابط معينة ؟
نعم.
حيث يقع الاتفاق بشأنها مع اللجان البرلمانية المعنية.
وماذا أيضا ؟
كما المراسيم التشريعية.مراسيم القوانين هي أيضا لا بد من عرضها على البرلمان من أجل المصادقة عليها وذلك خلال انعقاد أول دورة عادية.
ما هي المواضيع التي يحددها الدستور كمجال للقانون تشرع فيه السلطة التشريعية أي البرلمان ؟
هي على درجة كبيرة من الأهمية نذكر بعضها :
الحقوق والحريات الأساسية.
نظام الأسرة والحالة المدنية.
العفو العام.
الجنسية ووضع الأجانب.
تحديد الجرائم والعقوبات
التنظيم القضائي.
المسطرة المدنية.
المسطرة الجنائية.
نظام السجون.
النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
نظام الجماعات الترابية.
النظام الضريبي.
العملة.
الجمارك.....
التشريع التنظيمي أو الفرعي ( اللائحة ).
هل للحكومة في شخص رئيسها الحق في وضع قواعد قانونية، هذه المرة، خاصة بها ؟نعم.
كيف يمكن التعريف بها ؟
تسمى بالمجال التنظيمي الخاص بالحكومة كسلطة تنظيمية تمييزا له عن المجال التشريعي الخاص بالقانون، أي الذي هو من اختصاص السلطة التشريعية، أي البرلمان.
هو ما تسنه السلطة التنفيذية من تشريع لتنظيم المصالح والمرافق العمومية.ويهم أيضا تنسيق سير العمل في الإدارات الحكومية والوزارات.
عندما نرجع للفصل 72 من الدستور، نجده ينصص على أن المجال التنظيمي يختص بالمواد، أي بالمواضيع، التي لا يشملها مجال القانون.
ويوضح الفصل 90 من الدستور، على أن رئيس الحكومة يمارس السلطة التنظيمية.ويمكن له أن يفوض بعض سلطه للوزراء.وعندما نتحدث عن السلطة التنظيمية فنحن نتحدث عن المجال التنظيمي.
إذن نحن في مجال التشريع الخاص بالحكومة أي بالسلطة التنفيذية.
وحتى ندقق أكثر في القواعد القانونية التي تضعها الحكومة، نميز بين أنواع ثلاثة من التشريع التنظيمي :
1- المراسيم التنفيذية.
وهذه تصدرها الحكومة كسلطة تنفيذية من أجل تنفيذ ما يصدر من قواعد قانونية يضعها البرلمان.أي تضع قواعد قانونية تعرض لطريقة وكيفية تنفيذ قواعد التشريع العادي.
2- المراسيم التنظيمية.
هي التي تحدثنا عنها في إطار المجال التنظيمي.
3- المراسيم الضبطية.
وتتعلق بالقواعد القانونية الخاصة بمواضيع حيوية كالأمن العام والسكينة العامة والصحة العامة.
تدقيق المقارنة بين التشريع والعرف.
هما مصدران أساسيان ورئيسيان للقاعدة القانونية.لكنهما مختلفان على أكثر من مستوى.
ولعل أهم ما يميز بينهما بداية، أن التشريع تضعه سلطة عامة مختصة كما رأينا.بينما العرف يضعه المجتمع.
لكن.ماذا نعني بالعرف، أو على الأصح كيف يمكن تعريف القواعد القانونية العرفية ؟
العرف هو ما تعود عليه الناس من سلوك لمدة معينة تصبح فيها هذه العادة عرفا.
فهو إذن قواعد قانونية ناشئة عن ممارسة راسخة أو عادات امتدت في الزمان حتى أصبحت ملزمة.
يقوم العرف بعنصرين.
عنصر مادي يتمثل في تعود الناس على سلوك معين مدة من الزمن.
وعنصر معنوي يتجسد في اعتقاد الناس بضرورة احترام العادة استشعارا بإلزاميتها.
للتمييز نقول عن العرف بالقانون الشفوي أي غير المكتوب، بينما ينعت التشريع بالقانون المكتوب.
كذلك، نلمس للقواعد القانونية العرفية محدودية على مستوى العموم، حيث قد يهم فئة اجتماعية أو مهنة أو صنعة، بخلاف التشريع الذي قد تستغرق قواعده القانونية المجتمع بكامله.
أيضا، لغياب الكتابة عن القواعد القانونية العرفية عيب عدم الوضوح والدقة، فضلا عن صعوبة الرجوع إليها من أجل الحسم في النزاع الناشئ، بخلاف التشريع الذي تتميز قواعده القانونية بالكتابة.
شرط الكتابة في التشريع تمكنه من اكتساب السرعة سواء على مستوى وضع قواعده أو على مستوى إلغائها، بخلاف العرف الذي كما يستغرق وقتا في ثباته واستشعار الناس إلزاميته، كذلك الأمر في إلغائه، مما يجعله منعوتا باستشعار البطء في إيجاد الحلول القانونية.
ومع ذلك يسجل للقواعد القانونية العرفية مزية ذات اعتبار وأهمية، من حيث إن هناك من يعتبرها القانون الأكثر ملاءمة للمجتمع مادام أنه وراء نشأتها، رسوخها والاستشعار بإلزاميتها.
على أية حال، بمنطق مفهوم المجتمع المنظم اليوم، وما يعرفه من دقة وعمق وتركيب بخصوص تصور الحاجات الاجتماعية وكذا الحلول القانونية، لا يمكن أن تكون مرتبة الأولوية إلا للتشريع.وحتى إن استحسن الأخذ بالعرف في بعض فروع القانون كالمادة التجارية مثلا، تبقى فكرة النظام العام حاضرة بقوة، بحيث يستحيل قبول مخالفة قاعدة قانونية عرفية لقواعد قانونية آمرة.
المحاور الخاصة بامتحان مادة مدخل العلوم القانونية
المحور الأول. خصائص القاعدة القانونية الثلاث.المحور الثاني. القواعد القانونية الآمرة والقواعد القانونية المكملة.
المحور الثالث. فقط التمييز بين التشريع والعرف.أي أن أنواع التشريع لا تدخل في تهييء الامتحان.
المحور الرابع. تطبيق القانون من حيث المكان بالتركيز على مبدأ إقليمية القوانين ومبدأ شخصية القوانين.
المحور الخامس.تطبيق القانون من حيث الزمان بالتركيز على مبدأ عدم رجعية القوانين الجديدة ومبدأ الأثر الفوري للقوانين الجديدة.